وما ورد من الأخذ بما حكم به الأعدل والأفقه والأورع (١) والأصدق ، وعدم الالتفات إلى ما حكم به الآخر (٢).
وما ورد من الأخذ بالمشهور وترك الشاذّ النادر (٣).
وما ورد من الأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقهم (٤).
وما ورد من ترك ما يكون حكّامهم وقضاتهم إليه أميل (٥).
وما ورد من الأخذ بالأحدث (٦).
وما ورد في التوقّف والإرجاء والاحتياط والتخيير (٧).
وما ورد منهم : «إنّا نجيب الناس بالزيادة والنقصان» (٨) حين سألوا عليهمالسلام عن سبب اختلاف جواب (٩) السائلين.
وما ورد منهم عليهمالسلام من أنّ اختلاف الأخبار خير لنا ولكم (١٠) ، حين سألوا عن سبب الاختلاف وكثرته.
__________________
(١) لم ترد (والأورع) في الف ، ب ، ج ، د.
(٢) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠.
(٣) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠ ، لم ترد في د ، ه : (النادر).
(٤) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠.
(٥) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠.
(٦) الكافي : ١ / ٦٧ اختلاف الحديث ، الحديث ٩.
(٧) الكافي : ١ / ٦٦ ـ ٦٧ باب اختلاف الحديث ، الحديث ٧ و ١٠ وعدّة أحاديث في التوقف والاحتياط ـ في باب ١٢ من أبواب صفات القاضي وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٥٤ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٢١ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٥٧. في د : (والتخيير حتى تلقى امامك).
(٨) الكافي : ١ / ٦٥ باب اختلاف الحديث ، الحديث ٣.
(٩) في د ، ه : (الاختلاف في جواب) ، بدل : (اختلاف جواب).
(١٠) الكافي : ١ / ٦٥ باب اختلاف الحديث ، الحديث ٥.