[تفصيل الجمع وترجيح المقال بالأدلّة الخمسة]

على أنّا نقول : الأدلّة من الطرفين إمّا يبقيان على ظاهرهما من دون جمع أو يجمع بينهما.

وعلى الأول :

إمّا يطرحان معا أو يعمل بأحدهما ، والأول لا وجه له ، وفساده ظاهر ، مع أنّه على هذا فالأمر البراءة العقلية.

والثاني لنا ؛ لأنّ ما دلّ على البراءة أكثر وأشهر ، وأصحّ سندا ، وأوضح دلالة ، وموافق للكتاب والسنة واستصحاب الحالة السابقة ، ومناسب للملّة السمحة السهلة ، ومطابق للاعتبار ، وملائم لنفي الحرج والضرر والإضرار ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من عمومات الأخبار وفحاوى الآثار ، وما نقلناه من الإجماع.

ولو أغمضنا عما ذكرنا ، نقول : غاية الأمر الاحتمال والحيرة (١) ، فيرجع إلى الموضع الثاني ويظهر حكمه هناك.

وعلى الثاني :

فإمّا نقول : العلم بالبراءة وحقيّة ما قلنا حاصل من أدلّتنا. والتوقف إذا لم نطّلع على الرخصة من الشارع وحكمه بالبراءة وقد اطّلعنا بما لا مزيد عليه ، وكلّ واحد من الأدلة الخمسة ـ التي هي طرق إثبات الحكم الشرعي دلّ عليها على ما عرفت.

وإمّا نقول : بأنّ التكليف بالتوقّف ثبت ممّا دلّ عليه ، فلا بدّ أن يكون الأمر

__________________

(١) في ب : (أو الحيرة).