بل لو تتبّعت وجدت كثيرا ممّا ذكرنا بالنسبة إلى كثير من فحول المحدّثين.

[الاصول والكتب الأربعة غير قطعيّة الصدور]

الأمر الثاني :

أن الاصول والكتب المعوّل عليها لم تكن بأسرها وبجميع ما فيها بيّنة الإسناد إلى مصنّفيها ، بحيث لا يخفى على القدماء ، ولا يحتاج إلى الاجتهاد ، وهذا أيضا كسابقه وإن ظهر مما تقدّم ، إلّا أنّه يزيد الإظهار.

ففي ترجمة إبراهيم بن أبي رافع (١) : وذكر شيوخنا أنّ بين النسختين اختلافا قليلا ورواية أبي العباس أتمّ (٢).

وفي أحمد بن محمّد بن خالد : وقد زيد في «المحاسن» ونقص ـ إلى أن قال : ـ وزاد محمّد بن جعفر (٣) على ذلك كتاب «طبقات الرجال» (٤) ـ إلى أن قال النجاشي ـ : هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر من كتاب «المحاسن» (٥) ، وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتبا أخر منها (٦) ... الى آخره.

__________________

(١) في الف ، ب ، د : (ابراهيم بن أبي رافع) ، والظاهر أنّ المقصود به «ابو رافع» الذي ذكر النجاشي : أنّ اسمه أسلم ، رجال النجاشي : ٤ ، وذكر الشيخ الطوسي في رجاله : ٥ ، والعلامة الحلي في : ايضاح الاشتباه : ٧٩ أنّه «أسلم أبو رافع» وقيل : اسمه ابراهيم.

(٢) رجال النجاشي : ٦ الرقم ١.

(٣) في المصدر : (جعفر بن بطة).

(٤) الفهرست : ٢٠ الرقم ٥٥.

(٥) في المصدر وهامش النسخة الف : (كتب المحاسن).

(٦) رجال النجاشي : ٧٦ الرقم ١٨٢.