أشكل إليهم (١) ، والاحتياط التام (٢) ، والملاحظة البليغة في الفتوى واستنباط الأحكام الشرعية (٣) .. إلى غير ذلك.

وأمّا الشرع ؛ فحكمه يثبت من الكتاب والسنة والإجماع ، ولم نجد على هذا المعنى إجماعا ، بل لا تأمّل في عدم تحقق الإجماع عليه ، على ما لا يخفى على العارف.

وأمّا الكتاب ؛ فما وجدنا آية تدلّ عليه.

وأمّا السنّة ؛ فلم يرد حديث يرشد إليه ، بل الظاهر من أخبار كثيرة ـ بل صريح بعضها ـ خلافه ، مثل : ما ورد في الخبر المشهور : «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه» (٤).

وما ورد : أنّ ما خالف كتاب الله فاضربوه على عرض الحائط (٥).

وكذا ورد : أنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف (٦).

وورد أنّ الذي ليس له شاهد من كلام الله ، أو من قول رسوله (٧) فالّذي جاءكم به أولى به (٨) .. إلى غير ذلك.

__________________

(١) الكافي : ١ / ٥٠ الحديث ١٠.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٩ الحديث ١٠٣١ و ٥ / ٤٦٦ الحديث ١٦٣١ ، الأمالي للشيخ المفيد : ٢٨٣ الحديث ٩ من المجلس الثالث والثلاثون.

(٣) الكافي ١ / ٥٧ الحديث ١٧ ، المحاسن : ٢٠٤ و ٢٠٥ الحديث ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٠.

(٤) الكافي : ١ / ٦٧ باب اختلاف الحديث ، ضمن الحديث ١٠ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٤.

(٥) مجمع البيان : ١ / ٢٧.

(٦) الكافي : ١ / ٦٩ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث ٣ و ٤.

(٧) في ب ، د : (الرسول) وج ، ه : (رسول الله).

(٨) الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٢.