تدخل الأخبار ـ وإن كانت آحادا ـ في باب المعلوم ، فيكون ملحقة بالمتواترة (١).

وإذا عريت أخبار آحاد من قرينة منها ، ولم يعارضها خبر آخر فإنّه يجب العمل بها أيضا ، إذا لم تعرف (٢) فتاوى الطائفة بخلافها.

وإن عارضها خبر فليعمل على أعدل الرواة ، فإن تساويا في العدالة فليعمل على أكثرها ، وإن كانوا سواء في العدد أيضا نظر ، فإن أمكن العمل على أحد الخبرين على الإطلاق وعلى الآخر على وجه دون وجه فليعمل عليه ، ولا يطرح أحدهما.

وإن كان العمل بهما ممكنا ولأحدهما تأويل على بعض الوجوه ، ويعضده خبر فليعمل عليه دون ما لا يشهد له خبر.

وإن تحاذيا ولا شاهد لأحدهما كان العامل مخيّرا ؛ فليعمل على أيّهما شاء.

فان عمل عامل بهذا وعامل بذلك فكلاهما غير مخطئ ؛ لأنّه كإجماع (٣) على صحتهما ، حتّى لم يكن على إبطال أحدهما ولا على صحّة الآخر إجماع ، فجميع الأخبار لا يخرج من هذه الأقسام (٤).

فصل

[في الخبر الواحد المروي عن المخالف]

واعلم! أنّ أصحابنا لا يرون العمل بخبر الواحد الّذي يروونه مخالفونا في

__________________

(١) في ب ، ج : (بالمتواتر).

(٢) في ج : (يعرف).

(٣) في ب ، ج : (كالإجماع).

(٤) الاستبصار : ١ / ٣ ـ ٥.