البحث في الرسائل الأصوليّة
٢٥٨/٢١١ الصفحه ٣٥٠ : .
مع أنّ حكم
جميع الأشياء صدر عن الله تعالى ، إلّا أنّه عند حافظه ، كما ورد في الاخبار
الكثيرة
الصفحه ٣٥٤ : ٣ ، التوحيد : ٤١٣ الحديث ٩ ، بحار الأنوار : ٢
/ ٢٨٠ الحديث ٤٨ ، (مع تفاوت يسير).
(٧) تهذيب الأحكام : ٥ / ٧٣
الصفحه ٣٦٥ : ، وفساده ظاهر ، مع أنّه على هذا فالأمر
البراءة العقلية.
والثاني لنا ؛
لأنّ ما دلّ على البراءة أكثر وأشهر
الصفحه ٣٦٧ : الأعصار على ذلك ، وغير ذلك.
مع أنّه على
هذا يلزم أن يكون ـ مثلا ـ بعض الثمرات التي لا نصّ في حلّه
الصفحه ٣٦٩ : على الحليّة بمجرّد عدم الاعتراض وعدم التعريض (٢) ، مع أنّا ندري أنّ الفاعل خالف الشارع ؛ حيث فعل بغير
الصفحه ٣٧٥ : قد
أشرنا إلى أنّ الاحتمال غير مضر.
مع أنّه نقول :
الشبهات شاملة لما تعارض فيه نصّان (٢) ، وللشبهة
الصفحه ٣٧٩ : الفعل ، أو عدم
الأمر بالتوقّف وعدم المنع عن الفعل.
مع أنّ ما ذكرت
وارد في الشبهة في الموضوع ، وفيما لا
الصفحه ٣٨٠ : نفسه ـ أي مع قطع
النظر عن الشرع ـ جهة محسّنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا ، أو مقبّحة
لاستحقاق
الصفحه ٣٨٦ : أحد الطرفين في غاية
الضعف بالنسبة إلى الآخر ، مع أنّه ينفعنا أيضا لبقاء أصل البراءة سالما ، فلا بدّ
من
الصفحه ٣٨٨ : الأول في المندوبات والأخير في
الواجبات ـ كما ارتكبه بعضهم ـ فممّا لا وجه له ، بل مجرد جعل.
على أنه مع
الصفحه ٣٩٠ : مراعاة هذا
المفهوم بملاحظة الأخبار الأخر ، سيّما مع ملاحظة صحّته في نفسه ، والاحتياط ممّا
لا ينبغي تركه
الصفحه ٣٩٣ :
الظنّ إنّما هو مع الراجح ، فإنّ المعارض المرجوح موهوم حينئذ ، فكيف يكون
حجّة؟!
أقول : الظنّ
الصفحه ٣٩٩ :
شراء الخيانة والسرقة ، قال (١) : لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة
بعينها فلا
الصفحه ٤٠٢ : النزاع في كونه واجبا شرعيّا
معه خطاب شرعي على حدة التزاما ، وأمّا نفس الواجب فلا شبهة في وجوبه شرعا
الصفحه ٤٠٣ : سادات (٢) الثقلين في تقسيم الشبهة الى هذين القسمين ، وأنتم
توجبون التوقّف في أحدهما دون الآخر ، مع أنّ