..........

____________________

قولاً بالقدح ، وجعل ذلك طعناً في الرواية الّتي هو فيها (١) . وفي المسالك ـ في بحث إرث نكاح المنقطع ـ طعن في صحيحة سعيد باشتمالها علىٰ البرقي مطلقاً . . . إلىٰ أنْ قال : وابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن علىٰ أبيه . وقال غض : كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسىٰ له عن قم لذلك ولغيره (٢) ، انتهىٰ (٣) .

وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما ذُكر في الفوائد .

وبالجلمة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر ، غاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وغير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلىٰ رويّة بعض القدماء .

وممّا يؤيّد التوثيق ويضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيراً (٤) ، ولم يستثن القمّيون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه ، وكذا إعادته إلىٰ قم والاعتذار ، ومشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة (٥) .

وممّا يؤيّد [ ﻩ ] ملاحظة محاسنه وتلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول ، وإكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه والاعتداد بها .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين : حدّثني مؤدّبي أبو الحسن

____________________

(١) لم نعثر عليه في المختلف .

(٢) مسالك الأفهام ٧ : ٤٦٧ .

(٣) معراج أهل الكمال : ١٥٦ / ٧١ .

(٤) النظر التهذيب ٨ : ٦ / ١٤ والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٢ .

(٥) انظر الخلاصة : ٦٣ / ٧ .