قال رحمهالله : فان طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على الأشهر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لأصالة عدم البينونة ما لم يثبت ، وقيل : يقع الطلاق باينا ، لعدم الفائدة مع ثبوت الرجعة ، والأول هو المعتمد ، فان راجع ضربت له (١٠) مدة أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلق (وراجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلقت) (١١) بانت قاله في التحرير ، وربما قيل : لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد الرجعة.
قال رحمهالله : لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطي كالحيض والمرض. لم يكن لها المطالبة ، لظهور عذره في التخلف ، ولو قيل : لها بالمطالبة بفئة العاجز عن الوطي ، كان حسنا.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ، لأن الامتناع من جهتها ، ووجه
__________________
(١٠) في «ن» : (لها).
(١١) ما بين القوسين ساقط في «ن».