غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]

Name: غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مفلح الصّيمري البحراني

٢٦١/١

١٨ / ١

الصفحه ٣١٨ : قال رحمه‌الله : وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ [فيه] قولان ، أظهرهما اشتراطه. أقول

الصفحه ٣٨٩ : تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للأصحاب. أقول : المشهور بين الأصحاب أن التدبير لا يصح (١٤) معلقا

الصفحه ٩ : علي عليه‌السلام : «في رجل نظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها ، قال : لا بأس ، انما هو مستام» (١٣

الصفحه ٨ : (٦) الى معرفة الوجه فإنه يدفع الثمن الى من دفع (٧) اليه المثمن أو بالعكس ، فلا حاجة الى المعرفة فلا يباح

الصفحه ٤٨٨ : . ويحتمل عدم الحنث ، لأن المتبادر الى الفهم عند إطلاق لفظ البيع والشراء ما كان لنفسه دون غيره ، فيحمل اللفظ

الصفحه ٥٠٤ : سبحانه بمكة ، وكذا لو قال : الى بيت الله ، واقتصر ، وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي الحرام. أقول

الصفحه ٧ : في اللواحق قال رحمه‌الله : يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، ويختص الجواز

الصفحه ١٥٢ : إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه ان لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد وان

الصفحه ١٥٣ : فان قيل : كيف تستحق المئة مع عدم الخروج إذا طلب إخراجها إلى بلد الشرك ، وهو لم يجعل المئة الا على

الصفحه ١٧٧ : بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم الى من شاء ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، ولا حق للأبوين فيه الا انه يكره

الصفحه ١٧٨ : الجد للأب ، ونسب قول الشيخ الى تخريجات المخالفين ، والعلامة اختار مذهب الشيخ ، وهو المعتمد. فرع

الصفحه ٤٩٠ : لأقضين دين فلان الى شهر كذا ، كان غاية ، ولو قال : الى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل

الصفحه ٣٠٧ : الكفارات من جنس واحد ، قال الشيخ : يجزي نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر الى التعيين ، وفيه إشكال ، أما

الصفحه ٣١٢ : ونية الدفع إلى ولي الصغير : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقبضه عن فلان ، لوجوبه قربة الى

الصفحه ٤٧٦ : خلا عن النية ، هل ينصرف إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يحنث إلا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني