لامتثال الأمر ، ويحتمل عدم الصحة بالنسبة إلى المرأة ، لعلمها بفساد شرط الصحة ، وهو عدالة الشاهدين ، ولا يؤثر (٧٩) قولها بفساد الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإن صدقها ، ويحرم عليها الأزواج ما دام حيا ، ولا يجب عليه طلاقها ثانيا بل يستحب له ، فان لم يفعل احتمل جواز فسخ الحاكم إن كان ، وإلا فسخت هي دفعا للضرر المنفي بقوله عليه‌السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٨٠) ، وهو قوي ، ويحتمل الصبر حتى يموت أحدهما.

__________________

(٧٩) «م» و «ر ١» : ولو تواتر.

(٨٠) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ٧ ، حديث ٢ ـ وكتاب المواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث ١٢.