الحسن علي بن إبراهيم ...(١) ، فقوله : (حدَّثني) يدلّ علىٰ شخص آخر غير أبي الفضل العبّاس ، ولكن الروايات المسندة إلىٰ أبي الجارود ، رويت عن شيوخ معاصرين لعلي بن إبراهيم أو بعده بقليل ، كما ذكر ذلك الطهراني في الذريعة (ت ١٣٨٩ هـ)(٢) ، ورجّح بسببه هو وغيره(٣) ، أنّ الجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العبّاس بن القاسم .

وقد جاء في مقدّمة التفسير : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ، وأوجب ولايتهم ، ولا يقبل عمل إلّا بهم ، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالىٰ ، وفرض سؤالهم والأخذ منهم ، فقال (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(٤) ، حيث اعتمد هذه العبارة بعض أكابر الأعلام في توثيق كلّ رجال تفسير القمّي(٥) ، ولكن بعد أن حقّق آخرون أنّه يتضمّن تفسيرين لعلي بن إبراهيم وأبي الجارود ، قسّموا الرجال الواردين فيه ، إلىٰ قسمين : الأوّل : رجال علي بن إبراهيم ، وهم المشمولون بالتوثيق ، والثاني : رجال أبي الجارود ، غير المشمولين بالتوثيق(٦) .

ولكن من أين يمكن إثبات أنّ المقدّمة هي لعلي بن إبراهيم ، بل بعد أن ثبت أنّ التفسير مجموع من تفسيرين بتوسّط شخص ثالث ؛ يترجّح أنّها ليست لعلي بن إبراهيم .

____________

(١) تفسير القمّي ١ : ٣٩.

(٢) الذريعة ٤ : ٣٠٤ ، في المتن والهامش .

(٣) أُصول علم الرجال : ١٦٤ ، كليّات في علم الرجال : ٣١٣.

(٤) تفسير القمّي ١ : ١٦ ، المقدّمة .

(٥) الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ هـ) ، في خاتمة الوسائل ٣٠ : ٢٠٢ ، الفائدة السادسة ، ووافقه علىٰ ذلك السيّد الخوئي (ت ١٤١٣ هـ) ، في معجم رجال الحديث ١ : ٤٩.

(٦) أُصول علم الرجال : ١٦٥ ، كليّات في علم الرجال : ٣١٣.