البحث في الرسائل الأصوليّة
٤٩٢/٤٦ الصفحه ١٦٨ :
معناه عن الصادق عليهالسلام) (١) انتهى ؛ وهذا في غاية الظهور فيما ذكرنا.
ومنها ؛ الرواية التي
الصفحه ١٨٢ :
قال : وهذا الحديث شاذّ مجهول الإسناد لو جاء بفعل صدقة أو صيام ، أو عمل [برّ]
لوجب التوقف فيه
الصفحه ٢٠٣ :
الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرّع ؛ لأنّه يراعى في العمل بالخبر
صفة المخبر في عدالته
الصفحه ٣٠٤ :
، ولمّا كان البناء على الحدس فربّما كان مضرّا بالنسبة إلى بعض الأذهان في بعض
المقامات غير مضرّ بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣٨ :
بقائه فيه أصلا.
سلّمنا كون
الآني أيضا داخلا في دعواهم ، لكنّ التخصيص بالآني واخراج ما أشرنا
الصفحه ٤٥٠ :
ومثل الحديث المشهور
عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوارد (١) في اختلاف الأخبار ، وأنّ منشأه الكذب
الصفحه ٤٥٦ : ،
والمعارض له غير ظاهر ؛ لأنّ ما دلّ على حجيّة الألفاظ في الحقائق والظواهر
المتبادرة اقتضاؤه بعمومه لحجيّتها
الصفحه ٢٠ :
في حكاية التيمم ، والكعبين في الوضوء ، وحدّ المسافة في القصر ، والرطل في
الكرّ ، والمدّ والصاع
الصفحه ٦٥ :
على
أنّا نقول : ثبت ممّا
تقدّم ومسلّم عند الكلّ ، أنّ المناط في صحّة (١) الحكم وجواز الفتوى العلم
الصفحه ٧٣ : ؛ اذ لو كان كذلك لم تثبت شرائط الاجتهاد لاحتمال إصابة الواقع من كلّ جاهل
كما هو ظاهر ، فتدبّر.
قال في
الصفحه ١١٨ :
تفطّنهم له ، أو عدم عثورهم عليه ، فهو أيضا من علم الرجال ، كما هو الحال في سائر
العلوم مثل الفقه وغيره
الصفحه ١٣٢ :
الشهرة المعتبرة على فرض أن تكون أصلها من الرجال أو له دخل فيها (١) ، من جهة كونها بحيث تحصل
الصفحه ١٥١ : ) (٣).
وما ذكره في
آخر باب وقت الزكاة ، من أنّ : (هذه الأحاديث كلّها الأصل فيها إسحاق بن عمّار ...
الى أن قال
الصفحه ١٧٩ :
ضربين فقط (١) ، بل الظاهر من كلامه في أوّل «الاستبصار» (٢) أنّ مثل هذا الحديث صحيح عنده ، بل
الصفحه ٢٣٨ : لا تركيب فيه ، بخلاف النهي ؛ لتعلّقه في المثال بالصلاة المقيّدة
بالوقوع في الحمام ، فإذن متعلّق النهي