يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل (١).

واجيب : بأنّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا وإثباتا ، إمّا بأخذه عن مجتهد (٢) ، وإمّا بعد تقرير أئمة العلماء (٣) الأمارات وضمّ كلّ (٤) إلى جنسه (٥).

أقول : قد مرّ (٦) أنّ بعد حصول الظنّ له لا يعلم حجّيته ؛ لأنّ الأصل عدم الحجيّة (٧) ولا مخرج ، وقياسه على ظنّ المجتهد المطلق قياس ـ ومع ذلك ـ مع الفارق. ومرّ (٨) أيضا ما يظهر منه وجه النظر في هذا الكلام أيضا ، فإنّكم لا تجوّزون اجتهاده وتعيّنون لهذا عليه التقليد ، مع أنّه أيضا ظنّ ليس على العمل به دليل قطعيّ من إجماع أو غيره ، وما مرّ (٩) من أنّ ظاهرهم أنّه إذا لم يثبت صحّة الاجتهاد فتعيّن (١٠) التقليد.

ففيه ؛ أنّ وصول ذلك إلى حدّ الإجماع وحصول القطع بسببه غير معلوم.

وما مرّ من أنّ فرض من لا يعلم الرجوع إلى من يعلم (١١) ، ففيه أنّ ذلك

__________________

(١) معالم الاصول : ٢٣٨.

(٢) في و : (من المجتهد).

(٣) في الحجرية ، الف ، ب ، و : (الائمة).

(٤) في الحجرية : (كل شيء).

(٥) معالم الاصول : ٢٣٨.

(٦) راجع الصفحتين : ٨ و ١٢.

(٧) في الف ، ب ، ج : (حجيته).

(٨) راجع الصفحة : ٧٣.

(٩) راجع الصفحة : ٧٣.

(١٠) في الف ، ب ، ه : (فيتعين).

(١١) راجع الصفحة : ٣٢.