مغلّظة شديدة.

وحكم العقل كحكم الشرع يكون على الأنواع الخمسة : الإباحة ، والاستحباب ، والكراهة ، والوجوب ، والحرمة. وكراهته قابلة للدرجات ككراهة الشرع.

على أنّا نقول : لو قلنا بحكمه بالوجوب نقول : وجوبه غير الوجوب الشرعي ؛ لا يترتّب عليه العقاب ، لعدم حكمه به مطلقا أو في أمثال المقام ؛ إذ لو لوحظ جزم بأنّه لا يحكم بالعقاب بنفس الارتكاب بمجرد ظنّه ، أو احتماله بالضرر.

نعم لو اتّفق كونه حراما لعلّه لا يمنع ولا يقبح العقاب المترتب ، على أنّه لا بدّ فيه من تأمّل أيضا.

على أنّه ثبت منه ـ سبحانه وتعالى ـ عدم تعذيبه إلّا بعد النصّ ، كما سيظهر لك ، ولا معذّب غيره ـ تعالى ـ جزما.

نعم يمكن أن يقال : حكمه دليل على حكم الشرع كما هو رأي الشيعة ، فيكون من جملة الأدلّة الشرعيّة ، ولذا لو ضايقت جميع ما ذكر ، وادّعيت أنّ وجوبه بعينه هو الوجوب الشرعي يكون هو أيضا نصّا جزما (١) ، ولا يضرّ ما ادّعيناه أصلا.

وممّا ذكر يظهر الجواب بالنسبة إلى علم العقل بالضرر ، مضافا إلى أنّه مجرّد فرض ؛ إذ لا يوجد ما لا يكون فيه نصّ ويجزم العقل بالضرر.

__________________

(١) لم ترد (جزما) في : ب ، ه.