وهذا ، وإن لم يتحقّق إلّا (١) بالنسبة إلى البعض ، إلّا أنّه يكفينا لمنع ما ادّعيت من العموم.

قلنا (٢) : الظاهر أنّ العقل لا يحكم بالوجوب بمجرّد هذا الاحتمال البحت ، الذي لم ينشأ من أمارة وسبب وأمر ، بل يحكم بقبح العقاب حينئذ ، كما لا يخفى على المنصف المخلّي نفسه.

على أنّ عدم الحكم كاف ؛ إذ لا (٣) حرج حينئذ وفاقا وعقلا ؛ لعدم البيان عقلا ونقلا ، فتأمّل.

على أنّا نقول : الضرر كما يحتمل على الفعل كذا يحتمل على الترك ، فلا يحكم العقل بالوجوب (٤) جزما ، وما ذكر من رجحان الترك على الفعل لأنّ الحرمة للمفسدة والوجوب للمنفعة ، وغير ذلك ركيك جدّا.

نعم ، يتوجّه عليه : أنّه لم يثبت منه أنّ الأصل براءة الذمّة ما لم يتحقّق نصّ ، بل تكفي الظنون الأخر ، بل الاحتمال الناشئ من أمارة.

على أنّ علم العقل بالضرر أيضا ليس بنصّ.

ويمكن الجواب : بأنّ حكم العقل بالوجوب غير ظاهر ، وليس (٥) كلّ ذمّ دليلا على الوجوب والحرمة ، بل ربّما يكون ذمّه من جهة الكراهة ، سيّما إذا كانت

__________________

(١) لم ترد (إلّا) في : ج ، د ، ه.

(٢) في الف : (قلت).

(٣) في ج ، د : (فلا) بدلا من : (إذ لا).

(٤) في ج ، د : (بوجوبه).

(٥) في ب ، ه : (فليس).