وحقيقته ، كما مرّت الإشارة إليه في الفصل الخامس (١) ، وإمّا أن يكون البناء على عدم المبالاة ، ولعلّه حال بعض مطلقا أو في بعض المقامات ، فتأمّل.

وقوله : وليس مثله في التقليد إلّا مثل شخص ... إلى آخر ما قال (٢).

ظهر الجواب عنه هاهنا إجمالا وفي الفصول السابقة تفصيلا ، سيّما في الفصل الخامس (٣).

وقوله : متى أخبره ثقة ... إلى آخر ما قال (٤).

فيه : أنّ كون قول الثقة في الأخبار ممّا يجب إطاعته ليس بديهيّا ، ولا معلوما ، كما أنّ اشتراط التوثيق أيضا حاله كذلك ، وهاتان المسألتان من مسائل الاصول ، مع أنّه بالتأمّل يظهر أنّ حالهما حال غيرهما من حيث المقتضي لاعتبارهما وملاحظتهما.

وأيضاً ، لم نعرف الآن الثقة بعنوان البداهة ، فلا بدّ من ملاحظة كيفيّة المعرفة ، وأنّه تكفي (٥) المظنّة أم لا؟ ولو لم تكف (٦) فما ذا نصنع .. إلى غير ذلك ، فتدبّر.

وقوله : بيّن له المخلص عند تعارض الأخبار (٧).

فيه ؛ أنّه لم نجد ما ادّعيت من البيان في الآية والأخبار ، أمّا الأوّل ، فظاهر. وأمّا الثاني ، فإنّ الأخبار الواردة في بيان المخلص (٨) متعارضة جدا ،

__________________

(١) راجع الصفحات : ٤١ ـ ٦٦.

(٢) الوافية : ٢٥٣.

(٣) راجع الصفحات : ٤١ ـ ٦٦.

(٤) الوافية : ٢٥٣.

(٥) في الف ، ج ، ه ، و : (يكفي).

(٦) في ج ، و : (يكف).

(٧) الوافية : ٢٥٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.