أم لا (١)؟ وهل يجوز الرواية من دون إجازة أم لا (٢)؟ وأنّ الشبهات في موضوع الحكم الشرعي كيف حالها (٣) ، وكذا بعض الاصول مثل أصالة صحّة التصرّف (٤) ، وأصالة الحقيقة (٥) ، وأمثال ذلك يظهر من الأحاديث وجودها في عصرهم عليهمالسلام ببعض الوجوه ، وعلى حسب ما كانوا محتاجين إليها في ذلك الأصل.
وأمّا أنّ الخبر الواحد حجّة أم لا ، فلا نسلّم أيضا حدوثها بعد زمانهم عليهمالسلام ، كيف وادّعى القدماء إجماع الامامية على المنع من العمل به (٦)؟! وهو الظاهر من المتكلّمين من أصحابنا المعاصرين لهم (٧) ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وادّعى الشيخ رحمهالله عليه إجماعهم على الجواز (٨) ، وهو الظاهر (٩) من محدّثي أصحابنا ، كما سنشير إليه عند بيان الحاجة إلى علم الرجال.
وأمّا أنّ حجّية الكتاب بأيّ طريق ، فهو أيضا يظهر من الأخبار وجوده في زمانهم عليهمالسلام.
وأمّا أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان أم لا ، فلا نسلّم أيضا عدم وجوده في
__________________
(١) الكافي : ١ / ٥١ الحديثان ٢ ، ٣.
(٢) الكافي : ١ / ٥١ الحديث ٦.
(٣) الكافي : ٥ / ٣١٣ الحديث ٣٩ ، بحار الانوار : ٢ / ٢٧٢ الحديث ٣ ، ٢٧٣ الحديث ١٢ ، الفقيه : ١ / ٣١٧ الحديث ٩٣٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٩٢ ، باب ٢٥.
(٥) لم نعثر عليه بل هو مجرّد استظهار.
(٦) منهم السيد المرتضى في رسالة المسائل التباينات (مجموعة رسائل الشريف الرضي) : ١ / ٢٥.
(٧) الذخيرة للسيد المرتضى : ٣٤٥ و ٣٥٤ ، الافصاح في إمامة امير المؤمنين (ع) : ٤٩ ، المعيار والموازنة : ٤١ ، الوافية : ١٥٨ و ٢٥٥ (نقلا عن كتاب الغيبة للصدوق) ، الغيبة للطوسي : ٤٣ / ٤٥.
(٨) عدّة الاصول : ١ / ٣٣٧.
(٩) في الحجرية : (ظاهر).