كما أنه لا يكون وصفا ولا بدلا لنكرة ، وكما أن كلّهم وأجمعين لا يكررّان على نكرة فاستقبحوا أن يجعلوها فصلا في النكرة كما جعلوها في المعرفة لأنها معرفة فلم تصر فصلا إلا لمعرفة كما لم تكن وصفا ولا بدلا إلا لمعرفة وأما أهل المدينة فينزلون هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلا في هذا الموضع ، وزعم يونس أنّ أبا عمرو رآه لحنا وقال احتبى ابن مروان في هذه في اللحن ، وكان الخليل يقول والله إنه لعظيم جعلهم هو فصلا في المعرفة وتصييرهم إياها بمنزلة ما إذا كانت ما لغوا لأنّ هو بمنزلة أبوه ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغوا كما جعلوا ما في بعض المواضع بمنزلة ليس ، وإنما قياسها أن تكون بمنزلة كأنما وإنّما ، مما يقوّي ترك ذلك في النكرة أنه لا يستقيم أن تقول رجل خير منك ولا أظنّ رجلا خيرا منك حتى تنفي وتجعله بمنزلة أحد فلمّا خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمنزلة الابتداء وفي الابتداء لم يجر في النكرة مجراه لأنه قبيح في الأبتداء وفيما أجرى مجراه من الواجب فهذا مما يقوّي ترك الفصل.
[باب أيّ]
اعلم أنّ أيّا مضافا وغير مضاف بمنزلة من ألا ترى أنك تقول أيّ أفضل وأيّ القوم أفضل فصار المضاف وغير المضاف يجريان مجرى من كما أنّ زيدا وزيد مناة يجريان مجرى عمرو فحال المضاف في الاعراب والحسن والقبح كحال المفرد ، وقال الله عزوجل (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) فحسن كحسنه مضافا وتقول أيّها تشاء لك ، فتشاء صلة لأيّها حتى كمل اسما ثم بنيت لك على أيّها كأنك قلت الذي تشاء لك ، فان أدخلت الفاء جزمت فقلت أيّها تشأ فلك ، من قبل أنك اذا جازيت لم يكن الفعل وصلا وصار بمنزلته في الاستفهام اذا قلت أيّها تشاء وكذلك من تجري مجرى أيّ فيما ذكرنا وتقع موقعه ، وسألت الخليل عن قولهم اضرب أيّهم أفضل فقال القياس النصب كما تقول اضرب الذي أفضل لأن إيّا في غير الاستفهام والجزاء بمنزلة الذي كما أنّ من في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي ، وحدّثنا هرون أن الكوفيّين يقرؤنها (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) وهي لغة