وأما عبدان فذو عبدين وانما اختير الرفع لأنّ ما ذكرت في هذا الباب أسماء والأسماء لا تجري مجرى المصادر ، ألا ترى أنك تقول هو الرجل علما وفقها ولا تقول هو الرجل خيلا وإبلا فلما قبح ذلك جعلوا ما بعده خبرا له كأنهم قالوا أما العبيد فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عبيد أي لك من العبيد نصيب كأنك أردت أن تقول أما من العبيد أو أما في العبيد فأنت ذو عبيد إلا أنك أخّرت من وفي وقدّمت المبتدأ بعدهما وأضمرت فيهما أسماءهم ، وأما قوله أما العبد فأنت ذو عبد فكأنه قال أما في العبد فأنت ذو عبد ولكنه أخّر في وأضمر فيه اسمه ، كما فعل ذلك في العبيد ، فلما قبح عندهم أن يكون بمنزلة المصدر ولم يكن مما يجوز فيه عندهم ذلك حملوه على هذا فرارا من أن يدخلوا في المصدر ما ليس منه كما فعلت تميم ذلك في العلم حين رفعوا فكأنك قلت أما العبيد فهم لك ، وأما العبد فهو لك لأنك ذلك المعنى تريد ، وسمعنا من العرب من يقول أما ابن مزنيّة فأنا ابن مزنية كأنه قال أما ابن مزنيّة فانا ذلك جعل الآخر هو الأوّل كما كان قائلا ذلك في الألف واللام أما ابن المزنيّة فانا ابن المزنيّة ، وان شئت نصبت على الحال كما قلت أما صديقا فأنت صديق ، وأما صاحبا فأنت صاحب ، وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون أما العبيد فذو عبيد ، وأما العبد فذو عبد يجرونه مجرى المصدر سواء وهو قليل خبيث ، وذلك أنهم شبّهوه بالمصدر كما شبّهوا الجمّاء الغفير بالمصدر وشبّهوا خمستهم بالمصدر وكأن هؤلاء أجازوا هو الرجل العبيد والدّراهم أي للعبيد وللدراهم فهذا لا يتكلّم به ، وإنما وجهه وصوابه الرفع وهو قول العرب وأبي عمرو ويونس ولا أعلم الخليل خالفهما ، وقد حملوه على المصدر ، فقال النحويون أمّا العلم والعبيد فذو علم وذو عبيد وهذا قبيح لأنّك لو أفردته كان الرفع الصواب فخبث اذ أجري غير المصدر كالمصدر وشبّهوه بما هو في الرّداءة مثله وهو قولهم ويل لهم وتبّ.
وأما قوله أما البصرة فلا بصرة لك ، وأما الحارث فلا حارث لك ، وأما أبوك فلا أبا لك فهذا لا يكون فيه أبدا إلّا الرفع لأنه اسم معروف ومعلوم قد عرف المخاطب منه مثل ما قد عرفت كأنك قلت أما الحارث فلا حارث لك بعده أو فلا حارث لك