الصفحه ٧٤ : المفروض ، فلا تنطبق عليه القاعدة
المذكورة ... بل إنّ موضوع الحكم الشرعي في المقام هو ذات المقدّمة فقط
الصفحه ٨٢ :
وجودها متعلّقاً
للغرض.
والثاني : أن يكون الغرض منها ترتّب إمكان ذي المقدّمة على وجودها
الصفحه ١٤٢ : :
إنّ في الماديّات
أربع علل وشرطين ، بخلاف في المجرّدات فليس إلاّ العلّة الفاعليّة والعلّة
الغائيّة
الصفحه ١٦٢ :
والمضايقة ، فقد ذهب المشهور من المتقدّمين إلى المضايقة ، بناءً على أنّ الأمر
بالصّلاة الفائتة يدلّ على النهي
الصفحه ١٦٧ :
الإيراد
على الميرزا
لكن الإشكال
الوارد عليه قوله بمقرّبيّة العمل وإن كان منهيّاً عنه ... لأنّه
الصفحه ٢٠٠ :
الأمر بالشيء بنحو
الشرط المتأخّر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، بدعوى أنّه
الصفحه ٢٤١ :
العقاب في الواجبات يكون على ترك الفعل ، ولا بدّ وأن يكون الفعل مقدوراً حتى يجوز
على تركه ، لكنّ المقدور
الصفحه ٢٦١ : الخطاب بحكم العقل كما عليه المحقق الثاني فلا يجري ،
وأمّا بناءً على اعتبارها باقتضاء الخطاب كما عليه
الصفحه ٣٢٥ :
الإشكالات على هذا الطريق والنظر فيها
هذا ، وقد أورد
على هذا الطريق بوجوه كلّها مندفعة :
الأول
الصفحه ٤١ : يؤدّي إلى حفظ النظام ، ومن ذلك المدح والجزاء على العمل الحسن والذم والمؤاخذة
على العمل السيّئ ، فالأوامر
الصفحه ٤٨ :
لكنّ الحقّ ـ كما
عليه المحققون ومشايخنا ـ أنّ هذا خلاف الارتكاز العقلائي ، فإنّ العقلاء لا يرون
الصفحه ٦١ :
الإتيان بها على
الوجه القربي.
إشكال
الأُستاذ
وأورد عليه
الأُستاذ بوجهين : أحدهما في قوله في
الصفحه ٧٧ :
على مختاره من أنّ
الغرض هو تحقّق ذي المقدّمة فيؤتى بالمقدّمة لتوقّفه عليها : بأنّ التوقف موجود سوا
الصفحه ٩٢ :
فتبطل الصّلاة على
القولين.
جواب الكفاية
وأجاب عنه صاحب
الكفاية : بالفرق بين نقيض الترك الموصل
الصفحه ٩٤ : الأوّل وهو كون المقدّمة الموصلة هي
العلّة التامّة. وأمّا الشق الثاني وهو كونها المقدّمة التي لا تنفك عن