للأغراض ، أو يقال بتبعيّتها لها في الأصل دون المرتبة ، وكلاهما باطل.

التحقيق في حقيقة الوجوب

ثمّ قال الأُستاذ : لكنّ التحقيق في حقيقة الوجوب والاستحباب هو عدم كونهما مرتبة من الإرادة ، بل هما عنوانان اعتباريان انتزاعيّان ، فصحيح أنّه يوجد في الوجوب شوق أكيد ، إلاّ أنّه ليس الوجوب ، وإنّما ينتزع عرفاً منه الوجوب ، وفي الاستحباب يوجد الشوق الضّعيف ، لكنّه المنشأ لانتزاع العرف الاستحباب ، وكذا الحال في الحرمة والكراهة ، ففي الحرمة مثلاً توجد المبغوضيّة الشديدة وليست هي الحرمة ، بل إنّها منتزعة منها عرفاً.

فما ذهبوا إليه من أنّ الوجوب هو المرتبة الأكيدة من الإرادة ، غير صحيح ، ويؤكّد ذلك أنّه لو كان كذلك لجاز حمل الوجوب على الإرادة ، وهو غير جائز كما هو واضح.

النظر في اشكال الكفاية على الفصول

ثمّ إنّ إيراد المحقّق الخراساني على نظريّة العينيّة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه العام ، بأنّ بينهما ملازمة والملازمة تقتضي المغايرة ، فيه :

أوّلاً : إنّه منقوض باعترافه بالعينيّة في بحوثه المتقدّمة ، وذلك حيث قال ما نصّه :

«نعم ، لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل الثاني ، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً ، فإذا كان الترك واجباً فلا محالة