الصفحه ٦٣ : الامتثال وداعي الإطاعة ، وهذا ما أخذه الميرزا واصطلح عليه ب «متمم
الجعل».
وقال الشيخ في باب
المقدّمة
الصفحه ١٤٣ : موجودة بالذات ومن غير
حاجةٍ إلى المتمّم.
إشكال الأُستاذ
وقد أورد عليه
الأُستاذ في ما ذكر في الشقّ
الصفحه ٢٠٥ : تحقّق شرطه وصيرورته
مطلقاً بذلك ، بناءً على ما صرّح به الميرزا من أنّ كلّ موضوع شرط وكلّ شرط موضوع
الصفحه ٢٣١ : ... ومن هنا يقول هذا المحقق : إن المجعول في الواجبات
التخييرية متمّم الوجود والوجوب ، لأنّ الوجوب في كلّ
الصفحه ١١٦ :
وفي
المحاضرات : إنّ عباديّة
المقدّمة لا تتوقّف على وجوبها ، فإنّ منشأ العباديّة لها أحد أمرين
الصفحه ١١٧ :
العمل على العبد
منافٍ لملكيّة العبد لعمله ـ فالثمرة مترتّبة.
(ومنها) برّ النذر بالإتيان
الصفحه ٢٩٦ :
الدليل رفع اليد
عن ظهور ما دلّ على الوجوب وحمله على الاستحباب ، كذلك ناسخ الوجوب ، فإنه يزاحم
الصفحه ١٢ :
يرد عليه الإشكال.
إشكال المحاضرات
وأورد عليه في (المحاضرات)
(١) : بأنّ ما أفاده إنّما يتمّ
الصفحه ١٢٥ :
ففيه : بعد غضّ
النظر عن اختلاف كلماته في هذا المورد ، إنّ القدرة على المسبّب موجودة ، لوجود
القدرة
الصفحه ٢٣٩ :
الكلام في ما أُشكل به على الترتّب
والكلام الآن فيما
أُشكل به على القول بالترتّب :
الإشكال
الصفحه ٣٤ : فضلاً عن الشك فيه ـ والقطع بجريان البراءة في الصّلاة يستلزم القطع بعدم
المؤاخذة على ترك الوضوء ، لكونه
الصفحه ١٧٧ :
على فردٍ ما من
أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الانبعاث ، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها
الصفحه ٢٠١ :
وفيما نحن فيه :
كلّ طلبٍ مشروط بالقدرة على متعلّقه ـ على مبنى المشهور أو الميرزا ـ وإذ لا قدرة
على
الصفحه ٢٠٧ :
الصّوم لا بدّ من
تحقّقه قبل طلوع الفجر ، لأنه لو لم يكن الخطاب متقدّماً على الإمساك في أول الفجر
الصفحه ١١ :
ولورود هذه
الإشكالات على تعريف المحقّق الخراساني ، سلك المحقّقون المتأخّرون طرقاً أُخرى
لدفع