الطبيعة ، فيرد عليه : أنّه إنْ كان المراد وجودها الذهني ، ففيه : أن الوجود الذهني ليس بحاملٍ للغرض حتى يطلب. وأيضاً : يرد عليه ما يرد على الوجود الخارجي إن كان المراد ، وهو : إن الطلب من المفاهيم ذات التعلّق ، كسائر الصفات النفسانية من الحبّ والبغض ونحوهما ، فلو تعلّق بالوجود الخارجي ، يلزم أن يصير هو ـ أي الطلب ـ خارجيّاً ، أو يصير المتعلّق الخارجي نفسانيّاً ، وكلاهما محال. وأيضاً : فإنّ الخارج ظرف سقوط الطلب ، فكون الوجود الخارجي مقوّماً للطلب محال.

فأجاب في الكفاية : بأن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقاً للطلب هو أن يريد المولى صدور الوجود من العبد وإفاضته بالمعنى الذي هو مفاد كان التامّة ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهّم ... فليس متعلّق الطلب هو الوجود الخارجي ، لأنه مسقط للطلب ولأنّه تحصيل للحاصل ، بل المتعلّق هو الإفاضة.

والإشكال على هذا الجواب هو : إن الإفاضة عين المفاض ، والصدور عين الصادر ، والإيجاد عين الوجود ، لأنّ اسم المصدر والمصدر واحد حقيقةً والاختلاف بالاعتبار ، فرجع الأمر إلى الوجود الخارجي ، فالإشكال باق على حاله.

نظرية الميرزا

وأمّا الميرزا النائيني (١) ، فقد جعل البحث في المقام من صغريات مبحث أنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج أو لا؟ فعلى القول بعدم وجوده خارجاً ، يكون متعلّق الطلب هو الفرد ، إذ المفروض أنه موجود غيره ، فهو المطلوب والغرض

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٣٠٥.