هناك لا مفهوماً ولا واقعاً ، وهذا هو الملاك.
وأمّا توقف الوجود على عدم العدم فكذلك ، لأنّه وإنْ كان الوجود مغايراً لعدم العدم مفهوماً ، لكنّهما في الواقع شيء واحد ، لتحقّق عدم العدم بالوجود ... فالمقدميّة ممنوعة.
والحاصل : إنّ قياس النقيضين على الضدّين مع الفارق ، لوجود التعدّد في الضدّين ، فالمقدميّة متصوّرة بينهما ، دون النقيضين ، لأنّهما إمّا واحد مفهوماً ومصداقاً وامّا واحد مصداقاً وإنْ تعدّدا مفهوماً.
وأقام الميرزا دليلاً ثالثاً على امتناع مقدميّة الضدّ للضدّ الآخر ، وهو يبتني على أُمور :
الأوّل : إنّ الضدّين في مرتبةٍ واحدة ، إذ لا عليّة ومعلوليّة بينهما ولا شرطية ومشروطيّة ، حتى يختلفا في المرتبة.
والثاني : إن نقيض الشيء في مرتبة الشيء ، لأنّ نقيض الوجود هو عدم ذاك الوجود لا مطلق العدم.
والثالث : إنّ النقيضين والضدّين لمّا كانا في رتبةٍ واحدة ، كان العدم المتّحد رتبةً مع وجود الضدّ ، متّحداً رتبةً مع وجود الضدّ الآخر ، فهذا العدم في رتبة ذلك الضدّ وعدم ذاك الضدّ في رتبة هذا الضد.
ونتيجة ذلك : استحالة مقدميّة عدم الضدّ لوجود الآخر ، لتوقّف ذلك على الاختلاف في المرتبة ، وقد تبيّن عدمه.
قال الأُستاذ دام ظله : وفي هذه الأُمور نظر :
أمّا الأمر الأوّل ، فدعوى بلا دليل.