موجودات أُخرى في عرض وجود الطبيعة ومتشخّصات بنفس وجوداتها ، وهي أفراد لطبائع مختلفة ، فلا يعقل أن تكون مشخّصات لوجود الطبيعة ، وعليه ، ففي إطلاق المشخّصات للطبيعة عليها مسامحة واضحة.

(قال) وبعد بيان ذلك نقول : إن تلك اللّوازم والأعراض كما أنها خارجة عن متعلّق الأمر على القول بتعلّقه بالطبيعة ، كذلك هي خارجة عن متعلّقه على القول بتعلّقه بالفرد ، بداهة أنه لم يقصد من القول بتعلّقه بالفرد تعلّقه بفردٍ ما من هذه الطبيعة وفردٍ ما من الطبائع الأُخرى الملازمة لها في الوجود الخارجي كالغصب مثلاً.

(قال) وكيف كان ، فالعجب منه قدس‌سره كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة وهي : أن الأعراض واللوازم ليست متعلّقة للأمر على كلا القولين ، ولكنك قد عرفت أن هذا مجرّد خيال لا واقع له ، وإن مثل هذا الخيال من مثله غريب ، لما سبق من أن تلك الأعراض لا تعقل أن تكون مشخّصات الوجود خارجاً ، فإن تشخّص الوجود بنفسه لا بشيء آخر ، بل إنها وجودات أُخرى في قبال ذلك الوجود وملازمة له في الخارج (١).

جواب الأُستاذ عن الاشكال

وأجاب الشيخ الأُستاذ : بأن السيّد قد اشتبه في تقريب كلام الميرزا فقال ما لا ينبغي أن يقول ، فإنّ الميرزا يصوّر النزاع على أساس أن التشخّص بالوجود : بأنّه إن كانت المشخّصات عارضةً على الطبيعة قبل عروض الوجود ، فالوجود لا محالة يكون طارياً على الماهيّة المشخّصة ، وتكون العوارض موجودة بعين وجود الفرد ، وإن كانت غير عارضة على الطبيعة قبل وجود الفرد ، بل في نفس

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ١٩٨.