وقد وقع الكلام بين الأعلام في المقدّمة ، هل هي واجبة بالوجوب الشرعي أو إنها لابديّة عقلية؟

والأقوال المهمّة في المسألة أربعة ، قد ذكرها صاحب الكفاية أيضاً.

١ ـ الوجوب مطلقاً.

٢ ـ عدم الوجوب مطلقاً.

٣ ـ التفصيل بين السبب وغيره.

٤ ـ التفصيل بين المقدّمة الشرعيّة وغيرها.

مقتضى الأصل العملي

إلاّ أنّ المحقّق الخراساني قدّم البحث عن مقتضى الأصل في المقام على ذكر الأدلّة ، وتبعه على ذلك غيره ، قال (١) :

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ، ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّةً ، نعم ، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقاً بالعدم ، حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها.

والحاصل : إن هنا مسألتين ، مسألة أُصوليّة ، وهي هل وجوب ذي المقدّمة

__________________

(١) كفاية الأُصول : ١٢٥.