المطاردة؟
اشكال الأُستاذ
هذا ، وأورد الاستاذ على المحقق العراقي : بأنّ العمدة في الفرق بين نظريّته وأنظار المحققين الآخرين هو عدم الاشتراط والتقييد بين الطلبين ، بل إنّ كلاً منهما بالنسبة إلى الآخر مطلق ، غير أنّ أحد الطلبين تام والآخر ناقص فالإشكال هو : إنّ الإطلاق وعدم التقييد في الطلب يرجع إلى المولى ، كما أنّ أصل الطلب يرجع إليه ، وكما يعتبر في أصل الخطاب والطلب أن لا يكون لغواً ـ لفرض كون المولى حكيماً لا يفعل اللغو ـ كذلك يعتبر في الاطلاق وجود الأثر وعدم اللّغوية ، لكنّ وجود الأمر بالمهم مع امتثال الأمر بالأهم لغو ، فلا يمكن أن يكون مطلقاً ، إذ لا أثر لطلبه مع امتثال الأمر بالأهم ، فإمّا يكون الأمر بالمهم مهملاً ، لكن الإهمال أيضاً محال ، وامّا أن يكون مشروطاً ومقيّداً بترك الأهم ، وهذا هو المعقول والمتعيّن ، فعاد الأمر إلى الترتّب وانتهى الاشتراط الذي هو مبنى الميرزا.
وقد فرغنا ـ حتى الآن ـ من طرح نظريّات الميرزا ، والحائري تبعاً للفشاركي ، والعراقي ... وقد عرفت أن أمتن البيانات هو بيان الميرزا ، وبقي :
وقد ذكر تحت عنوان (والتحقيق الحقيق بالتصديق) (١) مقدمتين :
إحداهما : إن ثبوت المقتضيين للضدّين جائز ، وإنما المحال وجود الضدّين ، بل يجب تحقق المقتضيين لهما ، فلو فرض عدم المقتضي لأحدهما لم تصل النوبة في عدم الضدّ إلى وجود الضدّ الآخر ومانعيّته له ... مضافاً : إلى أن ذلك كذلك في الوجدان ، إذ الشيء الواحد يمكن أن تتعلّق به إرادة زيد وإرادة عمرو
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٤١.