بل الإشكال الوارد على الميرزا : أمّا من ناحية المبنى ، فالصحيح أن اعتبار القدرة في التكليف هو بحكم العقل وفاقاً للمحقق الثاني ، لأنّ التكليف ليس هو البعث ـ كما ذكر الميرزا ـ بل هو جعل الشيء في الذمّة ـ وفاقاً للسيد الخوئي ـ كما هو ظاهر الأدلّة اللفظيّة من قبيل (كُتِبَ عَلَيْكُمُ ...) ونحوه ، وهو المرتكز عند العرف ، والبعث والانبعاث من آثار جعله في الذمّة ....

وأمّا من ناحية البناء بعد فرض صحّة المبنى : فقد تقرّر أن متعلّق التكليف هو الطبيعة ، والأفراد خارجة ، فلو كان اعتبار القدرة بنفس الخطاب وكان حقيقة التكليف هو البعث ، فلا بدّ من إمكان الانبعاث نحو المتعلّق ، ومن المعلوم أن القدرة على المتعلّق ـ وهو الطبيعة ـ تحصل بالقدرة على فردٍ ما من أفرادها ، فما أمكن الانبعاث نحوه هو الفرد ، لكنّ الفرد غير متعلّق للتكليف ، وما تعلّق به التكليف هو الطبيعة ، وهي ملغى عنها الخصوصيات الفردية لا يمكن الانبعاث نحوها ، وإذا كان الامتثال يحصل بفردٍ ما من أفرادها فلا يتحقق التزاحم ، فلا مورد للترتب.

التنبيه الرابع

(في الترتب في التدريجيات)

هل تجري مسألة الترتب في الواجبين التدريجيين أو أحدهما تدريجي والآخر آنيّ أو لا؟

والكلام في ثلاث صور :

١ ـ أن يكونا تدريجيين.

٢ ـ أن يكون الأهم آنيّاً والمهم تدريجيّاً.