وعليها بقيد الثلاثة ، وإذا كان كلّ منهما حاملاً للغرض ، كان تعيين الأقل منهما ترجيحاً بلا مرجّح.
قال الأُستاذ :
ومحصّل كلامه هو : إن جميع موارد التخيير بين الأقل والأكثر ـ حيث يكون كلّ منهما مقيّداً بحدّه ـ ترجع إلى التخيير بين المتباينين ، من قبيل التباين بين البشرطلا مع البشرطشيء ... وعلى هذا الأساس قال بالتخيير.
لكنّ هذا خلاف الفرض في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، إذ يكون الأقل موجوداً في ضمن الأكثر ، فليس المراد من الأقل هو البشرطلا عن الأكثر ... حتى يرجع الحال إلى ما ذكره.
فما أفاده ليس حلاًّ للإشكال ورافعاً للمحذور المزبور سابقاً.
المختار
فالمختار في محلّ الكلام هو القول الثاني ، أي استحالة التخيير.
والعجب من السيّد الاستاذ أنه بعد ذكر محصَّل ما جاء في الكفاية قال ما نصه : «وبه يصحّح التخيير بين الأقل والأكثر وإنْ كانت النتيجة إرجاعه إلى التخيير بين المتباينين ، لإرجاعه إلى التخيير بين المأخوذ بشرط لا والمأخوذ بشرط شيء. فهو تصحيح للتخيير بين الأقل والأكثر بتخريجه على التخيير بين المتباينين ، لا التزام بالتخيير بين الأقل والأكثر» (١) فتدبر.
وقال المحقق الإيرواني (٢) : بأن محلّ الإشكال هو ما إذا كان نفس الفعل
__________________
(١) منتقى الأُصول ٢ / ٤٩٦.
(٢) نهاية النهاية ١ / ٢٠١.