ولا الحكم بوجوب الأكثر عيناً ، لأن ذلك في معنى إخراج الأقل عن طرف التخيير ، وحكمه بالتخيير بين الإتيان بالزائد وعدمه في معنى عدم وجوب الزائد وانحصار الوجوب بالأقل ، لعدم معقوليّة وجوب فعل شيء وتركه على سبيل التخيير.

إشكال الأُستاذ

وقد أورد الأُستاذ ـ في كلتا الدورتين ـ على هذه النظريّة ، بأن ذات الأقل موجود في ضمن الأكثر في الوجود الدفعي كذلك ، والمفروض أن الغرض مترتب على الذات ، فيكون الأكثر زائداً عن الغرض ، لكنّ هذا يستلزم أن لا تكون ذات الأقل حاملةً للغرض إلاّ مع الحدّ وكونه بشرط لا ، وحينئذٍ ينقلب إلى التخيير بين المتباينين ، وهو خلف الفرض كما تقدم في الإشكال على (الكفاية).

إذن ، فمورد البحث هو ذات الأقل لا بحدّه ، وهو موجود في ضمن الأكثر ، من دون فرقٍ بين الوجود الدفعي للأكثر أو التدريجي.

وأمّا إشكاله على المحقق الخراساني بأن هذه التباين عقلي لا خارجي. ففيه : إنّ منشأ اعتبار الأقل بشرط لا مغاير خارجاً مع منشأ اعتبار البشرطشيء ، فكان التباين خارجياً لا ذهنيّاً.

وهذا تمام الكلام في الوجوب التخييري.