فتبطل الصّلاة على القولين.

جواب الكفاية

وأجاب عنه صاحب الكفاية : بالفرق بين نقيض الترك الموصل والترك المطلق ، وحاصله : إنّ نقيض ترك الصّلاة المطلق هو الصّلاة ، فترك الترك هو فعلها ، وإذا كان الانقاذ واجباً والصّلاة نقيضه ، فإنّ الإتيان بها منهيٌّ عنه ، فتبطل ... أمّا بناءً على مسلك الفصول وأنّ المقدّمة لتحقّق الإنقاذ هو ترك الصّلاة الموصل ، فإنّ النقيض عدم هذا الترك ، وعليه ، فيكون فعل الصّلاة مقارناً لهذا الترك ـ إذ أنّه يتحقّق بفعلٍ آخر كالنوم مثلاً ـ وإذا كان مقارناً ، فإنّ حرمة الشيء لا تسري إلى مقارنه ، فلا تكون الصّلاة باطلة.

أقول :

ملخّص إشكال الشيخ : أمّا على المشهور ، فإنّ فعل الصّلاة وإنْ لم يكن نقيض المقدّمة فهو مصداق لنقيضها أو لازمٌ له ، فالنقيض لترك الإنقاذ هو ترك ترك الإنقاذ ، وهذا منطبق على نفس فعل الصّلاة ، فتكون فاسدة. أمّا على مبنى الفصول ، فإنّ هذا العنوان منطبقٌ ، لكن مورد الانطباق أمران أحدهما فعل الصّلاة والآخر مجرّد الترك ، فكلاهما مورد انطباق النقيض ... فالصّلاة فاسدة كذلك.

وملخّص جواب الكفاية : عدم انطباق النقيض على فعل الصّلاة ، بل هو ملازم للنقيض ، وحرمة الملازم لا يوجب حرمة الملازم الآخر ، فالثمرة مترتّبة.

بيان المحقّق الاصفهاني لانتفاء الثمرة ردّاً على الكفاية

وذهب المحقّق الاصفهاني (١) إلى عدم الفرق بين القولين في النتيجة ، وهي بطلان الصّلاة. أمّا على قول الفصول : فإنّ المقدّمة الموصلة ـ بناءً على كون ترك

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ١٥٠.