الصفحه ٢٣ :
الثاني : قولك : بع دارك ،
فإنّه أمر ببيع داره ويفيد جواز البيع بأيّ نحوٍ من الأنحاء اختار هو ، على
الصفحه ٤٢ : حصلت له تلك المعرفة حصل عنده تقوى
الله حقّ تقاته ، أي أداء حق العبوديّة والقيام بالوظيفة على نحو الكمال
الصفحه ٦٤ : يترتّب عليه الأجر والثواب ، بل العقل حاكم بكفاية الإتيان به
بمجرّد كون المحرّك نحوه مطلوبيّته للمولى
الصفحه ١١٣ :
أو عادةً نحو المتعلّق ، وأمّا إن كانت المقدّميّة شرعيّة ، فإنّ العقل لا يدرك
لابديّتها ، كلابدّية
الصفحه ١٧٢ : بالواجب المضيّق ، على نحو يكون
الوجوب الآن والواجب في
__________________
(١) نهاية الدراية ٢
/ ٢٥٠
الصفحه ١٨٤ :
اللغوية والحكمة لا يقتضي سوى توفّر الملاك فيما انبسط عليه الأمر وبعث نحوه ، وإن
كان قد تعلّق في ظاهر
الصفحه ٢١٤ :
له نحو عليّة
بالإضافة إلى الامتثال ، فإذا كانت نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلّة إلى
معلولها
الصفحه ٢٢٣ : واقع
الجمع ، وذلك يكون بالأمر بكليهما على نحو الإطلاق ، فيلزم الجمع ، أمّا إذا لم
يكن هذا ولا ذاك فلا
الصفحه ٢٢٩ : ، ونحن نذكر محصّل
كلامه في كلتا الجهتين كما في (نهاية الأفكار) :
أمّا تصويره طلب
الضدّين على نحو
الصفحه ٢٣٨ : المكلّف محفوظ
، وأمر المولى إنما هو جعلٌ لما يمكن أن يكون داعياً ومحرّكاً للمكلّف نحو
الامتثال ، ولذا
الصفحه ٢٥١ : قاعدتي الفراغ والتجاوز ، ومن الواضح
الفرق بين جعل الحكم على نحو
__________________
(١) محاضرات في
الصفحه ٢٥٣ :
الآخر لا محالة ، فيكون
البعث نحوه تحصيلاً للحاصل.
إشكال
السيد الخوئي
فأشكل في التعليقة
: بأنّ
الصفحه ٢٥٥ :
على الامتثال في مثل إزالة النجاسة والصّلاة ونحو ذلك هي القدرة العقليّة ، وقد
أُجري الترتب في هذه
الصفحه ٢٦٣ : نظره : إن البعث إنما يكون نحو الفرد المقدور فالإطلاق محال ، ولذا يقع
التزاحم هنا بين إطلاق الواجب
الصفحه ٢٧٥ : الترك ، ولا يخفى وجود
الخلاف في حقيقة الأمر والنهي ، فقيل : الأمر هو البعث نحو المادّة والنهي هو الزجر