يتعلّق منها بالموضوع ، وهو اشكالان :
الإشكال الأول وهو ذو جهتين :
إحداهما : إن الميرزا جعل محذور الترتب لزوم تحصيل الحاصل ، ولزوم الجمع بين النقيضين في مورد تقييد المطلوب ، والحال أن البحث في الترتب هو في تقييد الطلب لا المطلوب.
قال الأُستاذ :
هذا الإشكال وارد على الميرزا بالنظر إلى كلامه في الدورة الأولى كما في (فوائد الأُصول) تقرير المحقق الكاظمي (١). أمّا في الثانية ـ كما في (أجود التقريرات) ـ فقد طرح البحث في تقييد الطلب.
الثانية : إن المحذور ليس الأمرين المذكورين ، بل هو استلزام الترتّب عليّة الشيء لنفسه ، وتقييد العلّة بعدم معلولها ، فهذان هما المحذوران ، لا ما ذكرهما الميرزا. وتوضيحه :
إن الميرزا يقول : بأنّ الطلب إنْ تقيّد بوجود متعلّقه لزم تحصيل الحاصل ، وإن تقيّد بعدمه وتركه ، كان الطلب مع التقييد بترك المتعلّق جمعاً بين النقيضين.
فقال الأصفهاني : بأنّ القيد وجود ناشئ من الطلب نفسه ، فالمحذور هو كون الشيء علّةً لنفسه ، لأنّ كلّ قيدٍ وشرط فهو علّة للمقيّد والمشروط ، فلو كان وجود الصّلاة شرطاً لوجوبها ـ والوجوب علّة وجودها وتحققها في الخارج ـ كان وجودها معلولاً ، من جهة أن العلّة وجوبها ، وعلّةً ، لفرض كونها شرطاً لوجوبها.
إذن ، قد أصبح الشيء علّةً لنفسه ، وهذا محذور التقييد ، لا تحصيل الحاصل. هذا من جهة أخذ الوجود.
__________________
(١) فوائد الأُصول (١ ـ ٢) ٣٤٨ ط جامعة المدرسين.