الصفحه ٧١ : المقدّمة
الوجودية لا العلميّة.
هذا في العبادات.
وأمّا في غيرها ،
فمن المقدّمات ما لا يعتبر فيه قصد
الصفحه ١٨٩ : المزاحم له ... فكان المانع هو المزاحم
الموجب لعدم القدرة على الامتثال ، مع العلم بعدم دخل القدرة في الملاك
الصفحه ٣٢٠ : ، ولا وجه للالتزام ببعض الوجوه في العلم الإجمالي ،
كدعوى أن المتعلّق هو الجامع والترديد في الخصوصيات
الصفحه ١١٥ : الأُصوليّة بأنّ : كلّ ما
هو مقدّمة لواجب فإنّه يلزم وجوب المقدّمة من وجوب ذي المقدّمة ، ويستنتج من هذا
القياس
الصفحه ١٣٠ :
الزجر عن الفعل.
و (الضد) اصطلاحان ، فلسفي
وأُصولي ، أمّا في الفلسفة ، فالمراد منه الأمران
الصفحه ١٦٤ : على هذه الثمرة ـ كما عن كتابه (زبدة الأُصول) ـ : بأنّ
العبادة باطلة مطلقاً حتى على القول بعدم دلالة
الصفحه ٣٥٢ :
الثاني محدوداً بحدّ الإمكان. وبمعناه المصطلح عليه في الأُصول : إمّا أن يراد منه
ناقض العدم المطلق وناقض
الصفحه ٨ :
__________________
(١) كفاية الأُصول :
١٠٨ ، منتقى الأُصول ٢ : ٢١٢.
الصفحه ٢٥ : كون الوضوء واجباً غيريّاً ، وقد تقرّر حجيّة مثبتات
الأُصول اللفظيّة.
قال
الأُستاذ : إنّه لا وجه
الصفحه ٤٥ : المكلّف
__________________
(١) كفاية الأُصول :
١١٠.
(٢) خبر مشهور بين
الخاصّة والعامة كما في البحار
الصفحه ٨٦ : النفسي لذي المقدّمة
__________________
(١) فوائد الأُصول (١
ـ ٢) ٢٩٠ ط جماعة المدرّسين.
(٢) أجود
الصفحه ٩٧ : ،
مسألة أُصوليّة ، وهي هل وجوب ذي المقدّمة
__________________
(١) كفاية الأُصول :
١٢٥.
الصفحه ١٠١ : الأُصول :
١٢٤ ـ ١٢٥.
(٢) نهاية الأُصول :
١٨١.
الصفحه ٢١٨ : الدورة الأولى كما في (فوائد الأُصول) تقرير
المحقق الكاظمي (١). أمّا في الثانية ـ كما في (أجود التقريرات
الصفحه ٢٦٣ : (أجود التقريرات) و (فوائد الأُصول) (١) ، بل مستنده هو القصور الذاتي للخطاب ، ولذا جوّز الاطلاق على مسلك