الصفحه ٢٤٢ :
المقتضي فإنّ شرط تأثيره اختيار العبد للامتثال ، فلو لم يتحقّق بقيت الإرادة
التشريعيّة في مرحلة الاقتضا
الصفحه ٣٥٦ : الإرادة التشريعية من المولى إنما تتعلّق بما تتعلّق به
الإرادة التكوينيّة من العبد.
وبناءً على ما ذكر
الصفحه ٢٧٥ :
أنّا لمّا نراجع
الوجدان ـ في المرادات التكوينيّة ، كإرادتنا للأكل والشرب والضرب ، والتشريعيّة
الصفحه ٢٨٦ : بالوجود الفرضي ، ووزان الإرادة التشريعيّة وزان
الإرادة التكوينيّة ، فيكون المتعلّق لها هو الوجود التحقيقي
الصفحه ٣١٣ : والواحد على البدل ، أي هو أحد الشيئين أو
الأشياء ، وذلك ، لأنّه لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة
الصفحه ٣٤٨ : أنّ متعلّق التكليف في الوجوب التخييري هو المردّد ، فكما
تتعلّق الإرادة التشريعيّة بالمراد المردّد
الصفحه ٢٥٢ :
ظاهر في جعل البدل كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر المذكورة وهذا نصّها : «في رجل
جهر فيما لا ينبغي الجهر
الصفحه ١٧٠ : .
ومذهب المحقّق الثاني
هو الكفاية.
قال
الميرزا :
الصحيح إنّه
باقتضاء التكليف لا بحكم العقل ، وعليه
الصفحه ٢٧٧ : عين المفاض ، والصدور عين الصادر ، والإيجاد عين الوجود ، لأنّ
اسم المصدر والمصدر واحد حقيقةً والاختلاف
الصفحه ٦٣ : .
(٢) المصدر : ٧٨.
الصفحه ٣٧٠ : .
ففي رواية : عن
أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها
أو نام
الصفحه ١٩٧ : الشيخ جعفر في كشف الغطاء
ثمّ حقّقه الميرزا الشيرازي ، ثمّ شيّد أركانه الأعلام الثلاثة.
وذهب المحقّق
الصفحه ٢٥٣ : (١) :
«عن أبي جعفر عليهالسلام : لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه».
«سألته عن قول
الله : (وَلا
الصفحه ٣٣٤ : ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : «إنّ الله فوّض إلى
الصفحه ٢٢٧ :
المسجد ، بل عند
تحقق تركها تتحقّق الفاعليّة بالنسبة إلى الأمر بالمهم.
قال
الأُستاذ :
وهذا