الصفحه ١٢ :
وزان الإرادة التشريعيّة عنده وزان الإرادة التكوينيّة ،
__________________
(١) محاضرات في أُصول
الصفحه ١٥ :
بالذات هو معرفة الله عزّ وجل. وفي التشريعيّات كذلك ، فإنّه عند ما يأمر بشراء
اللحم ، فإن هذا مطلوب بالعرض
الصفحه ٢٢٨ :
والوجوب.
فتعيّن القول
بحصولهما عند الانشاء ... وهذا هو الواجب المشروط. لكن يرد عليه :
أوّلاً
الصفحه ٣٤٩ :
هذا ، ولا يخفى أن
الميرزا ـ وإن قال بمعقوليّة تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمردّد في الوجوب
التخييري
الصفحه ٣٦٠ : المراد
عند المحقق النائيني ، ويشهد بذلك قوله في التخييري بأن الواجب هو الفرد المردّد ،
لأنّ الإرادة
الصفحه ٣١٤ :
وتوضيحه :
إن الإرادة
التكوينية والتشريعية تشتركان في أن كلتيهما إرادة ، لكنهما تفترقان من جهة
الصفحه ١٠٥ :
بالوجوب مطلقاً بوجوه :
الأوّل
إنّ الإرادة
التشريعيّة على وزان الإرادة التكوينيّة ، فكما أنّ التكوينيّة
الصفحه ٢٢٩ :
التامّة ،
والتشريعيّة هي الجزء الأخير لإمكان البعث ، ولا يتخلّف إمكان البعث عن امكان
الانبعاث
الصفحه ٢٤١ :
تكون احداهما مطلقة والأُخرى مشروطة ، ووزان الإرادة التشريعيّة وزان الإرادة
التكوينيّة ، فإذا استحال
الصفحه ٣١٦ : ملاك الافتراق في الإرادة جهة التكوينيّة والتشريعيّة ، فخالف المحقق
الخراساني القائل بعدم تعلّق ما كان
الصفحه ١٣ : ، كذلك الحال في الإرادة التشريعيّة ، ويكون فيها إرادتان نفسيّة وغيرية.
فيتوجّه الإشكال
على الميرزا
الصفحه ١٦ :
وأكله.
وفي التشريعيّات ،
تارةً : يتوجّه الخطاب بالمطلوب بالعرض والخطاب بالمطلوب بالذات ، يتوجّه
الصفحه ١٠٦ : اختياري ، فلا محالة تكون الإرادة التشريعيّة ـ وهي الشوق البالغ حدّ النصاب ـ
أجنبيّة عن الفعل. أمّا على
الصفحه ١٥٥ : الإرادة التشريعيّة ، ووزانها وزان الإرادة التكوينيّة ،
فإن كان المراد من قوله : الشوق في مورد الوجوب أشدّ
الصفحه ٢٠٤ : الترتّب ـ يتعلّق بمرحلة الجعل والتشريع ، فقد اختلط الأمر على
الميرزا ، لأن الشيخ قائل بالتزاحم والترتّب