وفي * صه وجش شيء من ذلك تركناه إلىٰ باب الكنىٰ (١) .
____________________
(١١١) قوله * في أحمد بن داود بن سعيد : وفي صه . . . إلىٰ آخره .
قال في المعراج : ذكره صه (٢) في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّاً ، وتأريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تأريخ الرواية . ( وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف ) (٣) .
أقول : الجواب عن الأوّل ظهر ممّا ذكرنا (٤) في صدر الكتاب .
وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعاً لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلىٰ آخره ، كيف ! وكثير منهم ليسوا كذلك ، بل جمع منهم لا تأمّل لأحد ـ حتّىٰ المعترض ـ في وثاقته وجلالته ، مثل ابن أبي نصر وعبد الله بن المغيرة ونظائرهما ، مع أنّه يرد (٥) فيهم ما ذكر . علىٰ أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة (٦) ، مع أنّه يمكن أنْ يظهر ذلك أيضاً من نفس روايته أو الاُمور الخارجة ، والمعتبر عند الكلّ بل وعنده أيضاً في أمثال المقام الظنّ ، وقد مرّ الإشارة (٧) في صدر الكتاب .
علىٰ أنّ هذا القسم ليس مختصّاً بالإماميّة كما هو ظاهر ، وأشرنا في ذلك المقام أيضاً .
____________________
(١) انظر الخلاصة : ٣٠٥ / ٣٥ ورجال النجاشي : ٤٥٤ / ١٢٣١ . والعلّامة أيضاً ذكره في القسم الأوّل بعنوان : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري . انظر الخلاصة : ٦٧ / ٢٦ .
(٢) صه ، لم ترد في « أ » و « م » .
(٣) معراج أهل الكمال : ١١٦ / ٥٠ . وما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م » .
(٤) في « ب » : ذكرناه .
(٥) في « أ » : يرو .
(٦) في « أ » و « م » والحجريّة بدل حال الاستقامة : بعد الرجوع .
(٧) الإشارة ، لم ترد في « ب » .
