وخمسين وثلاثمائة ، وله * منه إجازة ، لم (١) .

وربما اُستفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق الحسين بن سعيد (٢) ـ توثيقه .

والظاهر أنّ هذا والسابق واحد ، والله أعلم .

____________________

(١٧٩) قوله * في أحمد بن محمّد بن يحيىٰ : وله منه إجازة .

هذا يشير إلىٰ وثاقته كما مرّ في الفوائد ، وكذا مرّ فيها ما في قوله : وربما استفيد . . . إلىٰ آخره .

وسيذكر في طريق الصدوق إلىٰ ابن أبي يعفور : أنّ مه بنىٰ علىٰ توثيق أحمد بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفىٰ ، بل الأصحاب أيضاً (٣) .

أقول : تصحيحه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنىٰ علىٰ عدم الغفلة ـ لما اُشير إليه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعله ديدناً إشعار عليه كما مرّ .

وبالجملة : الكلام في المقام مرّ في الفوائد مشروحاً .

وسيجيء في الحسن بن سعيد ( عن ابن نوح ) (٤) ما يظهر منه الاعتماد عليه ، حيث ذكر الطرق إلىٰ كتابه وقال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، أخبرنا الشيخ الفاضل . . . إلىٰ أنْ قال : وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيىٰ العطّار القمّي . . . إلىٰ آخره (٥) ، فتأمّل . ويظهر من هذا تكنيته بأبي علي .

____________________

(١) رجال الشيخ : ٤١٠ / ٣٦ .

(٢) انظر الخلاصة : ٤٣٦ ـ الفائدة الرابعة ـ ومشيخة التهذيب ١٠ : ٦٣ .

(٣) انظر منهج المقال : ٤١٢ ( حجري ) والخلاصة : ٤٣٧ ـ الفائدة الثامنة ـ ومشيخة الفقيه ٤ : ١٢ .

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من « ب » .

(٥) سيأتي عن رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦ .