البحث في الرسائل الأصوليّة
٤١٢/١٣٦ الصفحه ١٢٣ : الظن ، ومع الجميع فليس
الظهور بالنسبة إلى جميع أرباب الاصول ، بل (٤) بالنسبة إلى بعض منهم (٥) ، فكيف
الصفحه ١٢٨ :
القطع بعدم افتراء جميع المشاهير في حال من أحواله ، كما أشرنا إليه وإلى سنده ـ
أنّ الاشتهار منوط بحصول
الصفحه ١٣٤ :
المذهب بعد علي بن موسى الرضا عليهالسلام إلى غير ذلك (١).
وكذا من وثاقة
ثاني الصدوقين ، الذي هو
الصفحه ١٣٨ :
من الكلّ ، ومع جميع ذلك أكثر رواياته متلقّاة بالقبول مفتى بمضمونها إلى
غير ذلك من وجوه الاعتبار
الصفحه ١٣٩ :
وقريب من سماعة
في الوثاقة والجلالة إسحاق بن عمّار ، ومع ذلك سنذكر عن الشيخ طرح خبره بالنسبة
إلى
الصفحه ١٤٠ :
ما يصحّ عنه ، ونقل الشيخ رحمهالله اتّفاق الإمامية على العمل بروايته (١) ، مضافا إلى ما ذكرنا في
الصفحه ١٤٣ : وبالظنون ، كما أنّ علماءنا المتأخرين كانوا كذلك.
وقولك : مع
تمكنه ... إلى آخره.
ففيه : أنّ ما
ثبت لنا
الصفحه ١٤٦ : : يظهر من الجواب عن الثالثة ، مضافا إلى منع القطع بوجود روايات أخر
صحيحة وتفطّنه بها وتمكّنه من التمسّك
الصفحه ١٤٩ : ... إلى أن قال : والرواية الأولى قال فيها : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام ، وذكر الحديث ، وهذا الاضطراب في
الصفحه ١٥١ : ) (٣).
وما ذكره في
آخر باب وقت الزكاة ، من أنّ : (هذه الأحاديث كلّها الأصل فيها إسحاق بن عمّار ...
الى أن قال
الصفحه ١٥٤ : غيره ... إلى آخره) (٥).
وفي باب أنّه
إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمّها ، عند ذكر رواية عن محمّد
الصفحه ١٦٤ : أشرنا إليه (١) ويظهر بالتتبّع في الرجال ، وأشرنا إلى حالة «منتخبات»
سعد بن عبد الله.
وكذلك كان
رويّة
الصفحه ١٦٦ : الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في العمامة (١) الطابقيّة (٢) .. إلى آخره).
وغير خفي على
المنصف أنّ
الصفحه ١٧٦ :
الخبر الأول ظنّا منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ (١) ... إلى آخره ، وكذلك قال في
الصفحه ١٧٨ : ضابط يكون ؛ فإنّ الحالة التي كانت له بالنسبة إلى ابن الوليد ما
كانت بالنسبة إلى الكليني ، ولا بالنسبة