فيبقى ما دلّ على عدم النقض بحاله ، ويؤوّل ما دلّ على النقض ويحمل على الاستحباب ، حتّى يلائم عدم النقض ويرتفع التعارض ، فيقال : إنّ الوضوء منهما مستحب وليس بواجب.

وهذا الجمع ليس فيه الاشكالان الأوّلان على ما مرّ وبالنحو الذي ظهر ، وكذا ليس فيه الاشكالان الأخيران بالنسبة إلى ابقاء الظاهر والقول بأنّهما لا ينقضان ، وبناء العمل بهذا القول.

وأمّا بالنسبة إلى تأويل الآخر والقول بأنّه يستحب الوضوء لأجلهما ، وبناء العمل عليه من جهة أنّ الجمع أولى من الطرح ، فالظاهر ورود الإشكالين فيه ؛ لعدم استناد الفتوى والعمل بعنوان الاستحباب إلى مستند شرعي ؛ لما اشير (١) إليه من أنّ مؤوّل كلامهم لم يثبت حجيّته ، إلّا إذا ثبت من الخارج إرادته ، والفتوى والعمل بذلك العنوان يحتاج إلى مستند (٢) شرعيّ قطعا.

ومجرد ما ادّعي من أولويّة الجمع غير صالح للاستناد ؛ لعدم استناده إلى دليل شرعي ، ولأنّ الظاهر في أمثال المقام هو التقيّة.

ويؤيّد أيضا (٣) أنّ معظم أسباب اختلاف الأخبار (٤) هو التقيّة ، كما لا يخفى على الفطن (٥).

مع أنّه على تقدير التسليم لا (٦) يصلح للاستناد ؛ لعدم انحصار الطريق في

__________________

(١) في ب ، د ، ه : (لما اشرنا).

(٢) في ب ، د : (دليل).

(٣) لم ترد في الف (ايضا).

(٤) في الف : (اسباب الاختلاف).

(٥) لم ترد (كما لا يخفى على الفطن) في الف.

(٦) في الف : (ايضا لا).