الإشكال واردا بسبب أنّ الجمع غير منحصر فيما ذكر ، والكلام بعد في ثبوتها.

بل نقول : لا تأمّل في اولويّة الفتوى بهذا العنوان في المقام ؛ لمكان احتمال ارادة غير الخاص من لفظ العام ، سيّما بعد ملاحظة رجحان الاحتمال بأمور :

مثل : أنّ التخصيص شائع لغة وعرفا ، حتّى قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ.

بل هو شائع شرعا أيضا ، كما (١) في الآيات والأخبار الواردة عن الله وعنهم عليهم‌السلام ، ولا يخفى على العارف بهما (٢) ، المتأمل فيهما (٣).

ومثل : أنّ شمول لفظ العام للخاص ليس مثل دلالة لفظ الخاص ، بل بمجرد الاطلاع على الخاص يترجّح في الظن جانب التخصيص ، وأنّ المراد من العام هو الخاص ، حتّى أنّه توهم بعضهم (٤) أنّه لا معارضة بين العام والخاص ومثله المطلق والمقيد.

والتوهّم فاسد ؛ لأنّ نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية.

نعم رفع التعارض بالتخصيص والتقييد واضح ، فلا يرد أنّه كما يحتمل التخصيص كذا يحتمل أمر آخر مثل الاستحباب أو التقية ، فلم حكمت باولويّة التخصيص.

وبالجملة ؛ طريقة أخبارهم عليهم‌السلام وايصالهم الحكم إلى المكلفين ومكالماتهم معهم طريقة مكالمات أهل العرف ، ومخاطبات بعضهم مع بعض وتفهيمهم ، كما هو

__________________

(١) في ب ، ج ، د : (كما هو).

(٢) في الف : (بها).

(٣) في الف : (فيها).

(٤) في د ، ه : (بعض).