البحث في الرسائل الأصوليّة
٤٨٨/١٦ الصفحه ١٦٣ :
كتاب «الرحمة» وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي) (١) انتهى.
مع أنّ الظاهر
أنّ منتخبات سعد ليست
الصفحه ٣٣ : نعثر على مصدر يذكر (عشرين).
(٥) الغيبة للنعماني : ١٤١ الحديث ٢ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٠٨ الحديث ١٠١
الصفحه ٢١٢ :
وكان مكينا عند الرضا عليهالسلام) (١).
وأمثال ذلك في «الفقيه»
مكرر.
وفي «الروضة» :
(عن زرارة
الصفحه ٥٠٥ : الجواد عليهالسلام................................................ ٢٦٣
، ٣٨٧
الإمام الحسن (الحسن بن علي
الصفحه ٥١٦ : .................... ١١٤ ، ١٤٧ ، ١٧٣ ، ١٨٩ ، ١٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٤
عيون اخبار الرضا عليهالسلام
الصفحه ٣٣٢ :
وما يعلم جهة
وجوبه على التفصيل ـ كشكر المنعم والإنصاف وما شاكلهما ـ فإنّه على الوجوب ، وما
يعلم
الصفحه ٣٢٤ :
فيها مظنونا.
قلنا : لا يصحّ
للمخالف هذا السؤال ؛ لأنّه يضمن قيام الدلالة (١) على وجوب العمل بخبر
الصفحه ٣٢٥ :
واعلم أنّ حدّ
الخبر ما صحّ فيه الصدق والكذب ، وهو على ضربين : أحدهما يعلم أنّ مخبره على ما
يناوله
الصفحه ٦٩ :
مكابرة ، لاطّلاعه على ما اطّلع عليه المتجزّي وعلى جميع مدارك الأحكام ،
وعدم تأثير الاطّلاع عليها
الصفحه ٢٤٢ :
فان قلت : لعلّ
ذلك من الجهة التي قدّمتها من أنّ التعارض تعارض النص والظاهر ولزوم تقدّم الأوّل
على
الصفحه ٣٣٥ : ، وأمّا من قطع على أنّ الأشياء على الحظر عقلا لأنّ لها مالكا ولا يجوز
لنا أن نتصرف في ملك الغير إلّا باذنه
الصفحه ٦٢ : ، فكتب في فتواه : إنّ المشهور أنّه يحمل على
متعارف أهل العرف ، لكنّه عندي ضعيف لعدم دليل عليه ، نعم ورد
الصفحه ٣٢٠ : بخلافها.
وإن عارضها خبر
فليعمل على أعدل الرواة ، فإن تساويا في العدالة فليعمل على أكثرها ، وإن كانوا
سوا
الصفحه ٣٤٢ : يصح الانتفاع به ، ولا ضرر على أحد فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على
الحظر ، ثم اختلفوا ، فقال بعضهم
الصفحه ٢٠٠ :
صحّ لم يدلّ على أنّه كان على معتقده ، ويجوز أن يكون إنّما رواه ليعلم
أنّه لم يشذّ عنه شيء من