الأخبار الواردة في حكم الثوب النجس (١) أنّ الثوب بخلاف الجسد ، فلاحظ وتأمّل.

وقد عرفت ـ أيضا ـ أنّ الوارد هو غسل البول فقط ، فكيف يفهم منه الخرء والروث وأمثالهما من لفظ البول؟!

ثم دعوى القطع بالفهم مع عدم وضع لفظ البول لهما ، بل ووضعه لخصوص البول لا غيره ، مع عدم اللزوم العقلي ولا العرفي بين المعنيين جزما.

مع أنّ مفهوم اللقب لو كان حجّة فيدل على عدم غسل الجسد وعدم غسل الروث ومثله.

وعلى القول بعدم الحجيّة ، فلا شبهة في الإشعار بعدم غسلهما ، وأين هذا من القطع بخلاف ذلك؟!

ودعوى القطع بفهم وجوب غسلهما من جهة العرف واللغة والدلالة اللفظيّة الوضعيّة لا من جهة الإجماع باطل.

ولو فرض كون المسألة خلافيّة عند الشيعة ؛ بأنّ فريقا (٢) منهم يقول بالاختصاص بالثوب والبول ، وفريق منهم يقول بالتعدّي إلى الجسد وغيره ، وإلى الروث (٣) وغيره ، ويكون الدليل منحصرا في هذا الخبر ، لقلنا بأنّ الحق مع الفريق الأوّل.

ولو ادّعى الثاني أنّ الثوب يدل على الجسد وغيره ، والبول يدلّ على الروث لجزمنا بخطئه وقطعنا بفساده ، كما أنّ نجاسة البول ـ أيضا ـ لو كانت خلافية لحكمنا بعدم الدلالة أصلا ، على حسب ما أشرنا.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢ و ٣ / ٣٩٦ الحديث ٣٩٦٥.

(٢) في ج : (طائفة).

(٣) في ج : (الأرواث).