البحث في الرسائل الأصوليّة
٢١/١ الصفحه ١٤٩ : الحديث مما يضعّف
الاحتجاج به ، ولو سلم (١) لكان ... إلى آخره) (٢).
وما ذكره في
كتاب الصوم ، في بحث أنّ
الصفحه ١١٦ : لا دخل لها في معرفة تلك القرائن. نعم الإجماع والسنّة
القطعيّة يدلّان على نفس وثاقة مثل سلمان رضي الله
الصفحه ١١٩ : أنّهم كانوا يعملون بالظنون
وأخبار الآحاد.
على أنّه لو
سلم أنّه لا يروي ما لم يعلم فالقدر المسلّم هو
الصفحه ١٧٦ : الصدور فكونها بوسائط لا ضرر فيه.
ولو سلّم نقول
: حصول العلم من جهة الخطّ ليس بمثابة حصوله من السماع
الصفحه ٧٥ : لو سلم فإنّما هو بالنسبة إلى الحاضرين في زمان
المعصوم عليهالسلام ومن ماثلهم من المطّلعين بالأمارات
الصفحه ٧٩ : الظنّ في الأصول غير معتبر فتدبّر ، ولو سلم فاجماع الاصوليين ـ يعني
مجرد اتفاقهم ـ حصول القطع منه محلّ
الصفحه ١١٨ : سلم
وجود القرائن المورثة ، فغاية ما نسلّم إيراثها للقطع (٣) بوثاقة الراوي ، أمّا أزيد منه فلا ، والثقة
الصفحه ١٢٠ : .
وما ذكره
الاستاد ـ سلّمه الله ـ من أنّ الضميمة هي العلم بوجود الحديث
__________________
(١) في
الصفحه ١٢١ : وبتمكّنه من الأخذ به؟! فتدبّر.
ثم إنّ وجود
الجلّ لو سلم لا ينفع ؛ إذ يحتاج إلى دعوى القطع بكون أصل الثقة
الصفحه ١٢٧ : والكرسي؟
ويمكن أن يقال
: مراد الاستاد ـ سلمه الله ـ من أرباب الاصول مشاهيرهم الذين اشتهروا بالوثاقة
الصفحه ١٣٢ : بعدمهما ـ إن كان
مراده ـ سلمه الله ـ أنّه يجوز أن يحصل العلم فلا كلام ، بل لعلّه لا نتكلم معه
أيضا لو
الصفحه ١٤٠ : أن يحصل (٦) القطع بعدم صدور سهو ولا غلط منه أصلا؟!
[عدم عصمة الصدوق]
ثم إنّ ما ذكره
الأستاد سلمه
الصفحه ١٤٤ : بالنحو الذي ذكرت.
إذا عرفت أنّ (٥) ما ذكرت لو سلم فإنّما هو بالنسبة إلى «الكافي» و «الفقيه»
، فنقول
الصفحه ١٥١ : غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم ... إلى
آخره) (٤).
وما ذكره في
بحث بيع
الصفحه ١٥٥ : ؛ لأنّ ابن
أبي نجران قال : «عن رجل» ولم يذكره من هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو
سلم لكان