عملا ... إلى آخره) (١).
وما ذكره في ذلك الموضع ـ بعيد (٢) ما ذكرناه ـ عند رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا (٣) عن الصادق عليهالسلام : (وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدّم في أنّه لا يصحّ الاحتجاج به بمثل ما قدّمناه من أنّه خبر واحد ... والإسناد واحد) (٤) ، ونظير ذلك قال ـ بعد ما ذكر ـ عند رواية معاوية بن عمّار (٥).
وما ذكره في بحث المتيمّم يصلّي بتيمّمه صلاة الليل والنهار ، حيث قال : (وهذان (٦) الحديثان مختلفا اللفظ ، والراوي واحد ؛ لأنّ أباهما روى عن الرضا عليهالسلام في رواية محمّد بن علي بن محبوب ، وفي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، والحكم واحد ، وهذا ممّا يضعّف الاحتجاج بالخبر ، ثم لو صحّ (٧) لكان محمولا على الاستحباب ... إلى آخره) (٨).
وما ذكره في باب من أحلّ الله من النساء ومن حرّم عند رواية عن بيّاع الأنماط : (فأوّل ما في هذا الخبر أنّه شاذّ نادر ، ولم يروه غير بيّاع الأنماط وإن تكرر في الكتب ، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب إطراحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٦٩.
(٢) في ب : (يفيد) ، وفي ج ، و : (بعد).
(٣) في المصدر : (أصحابه).
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٦.
(٦) في المصدر : (فهذان).
(٧) في المصدر : (لو صح الخبر).
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠.