الصفحه ٦٢ : » (١).
ومثله الآخر : «
لا بأس بالنظر إلى أهل تِهَامة (٢) والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعُلُوج
الصفحه ٦٠ :
المشهور والاحتياط
أولى.
(
وكذا ) يجوز النظر ( إلى ) وجه
( أمة يريد شراءها ) وكفّيها ، اتّفاقاً
الصفحه ٦٤ : النظر إلى شعورهن (٧).
وقيل بالمنع فيما
عدا الوجه والكفّين والقدمين ؛ لكونهنّ عورة ، خرجت الأُمور
الصفحه ٤٤٠ : به بالرجل إشارةٌ إلى عدمها للمرأة ؛ للإجماع والنصّ المستفيض.
ففي الصحيح : «
قضى أمير المؤمنين
الصفحه ٢٢٨ :
تخصيصها بالذكر وضوح حرمة الثانية بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وأمّا الاولى فلمّا
كان وطؤها مباحاً احتيج إلى
الصفحه ٣٣ : ، وفقده
واضح بالبديهة.
فإذاً القول
بالمنع في غاية القوّة ؛ بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل على
الصفحه ٦٣ : ( باطناً وظاهراً ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى جواز الجماع ، وما تقدّم من
الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى
الصفحه ١٢٠ : الإطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى ، والقوّة غير فارقة بينهما بالنظر
إلى أصل الشمول ، الذي هو المناط في
الصفحه ٢٨١ : .
مضافاً إلى أنّ
الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكيّ ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام ؛
لمصير المعظم
الصفحه ٤٥٠ : العبادة ، والاحتياط فيه مهم (٢).
وهو في محلّه
بالنظر إلى كيفيّة الاستدلال ، وليس لو غُيِّرت بما ذكره بعض
الصفحه ٣٥٤ : التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل كما
عن الحلّي (٢) ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع
الصفحه ٧٤ : : المشهور.
ومثله الكلام في
نظر المملوك إلى مالكته ، والخصيّ إلى غير مالكته ، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى
الصفحه ٤٠٤ : كان في تعيّنه
نظر ؛ نظراً إلى ظهور أنّ الباعث
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٢
/ ٣ ، الفقيه
الصفحه ٤٧٠ :
والمرأة إلاّ ما
أخرجه الدليل.
ولأدائه إلى الضرر
المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المعدّية باتّفاق
الصفحه ٤٢ : المرأة ، ولا خلاف فيه بالإضافة إلى نفي الزوجيّة للمدّعي.
وأمّا بالإضافة
إلى ما يترتّب عليه فكذلك ؛ لما