الصفحه ٧٢ : في القواعد (١) والصغير (٢) بالنسبة إلى المرأة ، مع الصحاح في القواعد (٣).
وفي جواز نظر
المميّز إلى
الصفحه ٥٥ : .
(
والنظر إلى فرج المرأة ) مطلقاً ؛ لإطلاق النهي عنه في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي
الصفحه ٥٦ : أدلّة الكراهة.
(
مسائل ) سبع :
(
الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها ) ظاهرهما
الصفحه ٢٢١ : : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر
إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » (٢).
والصحيح : في
الرجل تكون
الصفحه ٦٨ : وهي فحاوى كثير من الأخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة ،
المتواترة معنىً ، المتضمّنة لحكمه منعاً
الصفحه ٤١ : الاولى ،
ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت مدّعية خاصّة ،
والدخول غايته رفع مرجّح
الصفحه ٣٤٤ : القطعيّة على عدم المهر
للزانية.
مضافاً إلى خصوص
الرواية : الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم
الصفحه ٣٩ :
قبل العقد عليها (٤).
وفيه نظر ، مضافاً
إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين
الصفحه ٥٨ : إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر ( إلى شعرها ومحاسنها
) ، قال : « لا بأس
بذلك إذا لم يكن متلذّذاً
الصفحه ٤٤٢ :
ولكن يستفاد منه
جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسّرة به فيه مطلقاً (١) ، مضافاً إلى
الصفحه ٦٥ :
أيضاً ، كإباحة
النظر إلى الأُمور المسلّمة ، مع كونها بالإجماع من العورة ، فلا تلازم بين العورة
الصفحه ٧ :
١
٢٤٨٠٠
٣٧٨
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة
إلى المرأة على كراهيّة
الصفحه ١٦ :
١
٢٤٨٠٠
٣٧٨
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة
إلى المرأة على كراهيّة
الصفحه ٦٩ :
حكم النظر إلى
الوجه والكفّين كذلك (١) جدّاً ، وهو مخالف للبديهة قطعاً ؛ لاتّفاق المسلمين على
ثبوت
الصفحه ٦١ :
مع الوجه والكفّين أولى ، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة
ليس بذلك البعيد ، لا