( القسم الثاني )

( في النكاح المنقطع )

وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة (١) والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة عليهم‌السلام وشيعتهم الإماميّة ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.

( والنظر في أركانه وأحكامه ) ‌

( وأركانه أربعة ) :

( الأول : الصيغة ، وهو ) أي النكاح المنقطع ـ ( ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة ) : أنكحتك ، وزوّجتك ، ومتّعتك ، بلا خلاف ، كما حكاه جماعة (٢). وينبغي الاقتصار عليها ( خاصّة ) في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

( وقال علم الهدى ) رضي‌الله‌عنه ـ : ( ينعقد في ) التمتّع بـ ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) (٣) ولم يثبت ، فهو ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة (٤) ؛ لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقّن.

__________________

(١) النساء : ٢٤.

(٢) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠٠ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٢٢.

(٣) انظر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.

(٤) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٤.