حجّة ، سيّما مع اعتضاده بفتوى الأكثر ، بل ودعوى عدم الخلاف ، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب الأحكام المورثة للمظنّة القويّة.

والأصل معارَض بمثلها في جانب الحرمة ، والعمومات مخصّصة بذلك.

وربما يستدلّ للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (١) بناءً على كون النكاح حقيقة لغويّة في الوطء ، على الأشهر الأظهر ، كما مرّ ، فيستصحب إلى ثبوت الناقل ، ولم يثبت إلاّ في المتشرّعة ؛ لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب (٢) بها ، فالأصل يقتضي حمله في الآية على الوطء ، فتأمّل.

ثم لو قلنا بحصول النشر بالزناء وجب القطع بحصوله هنا ؛ لكونه بطريق أولى.

( أمّا الزناء فلا تحرم الزانية ) على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعاً ، وقبلها أيضاً مع كراهة على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمبسوط في خصوص الحلّ على الزاني بها ، ونسب توقّفه على التوبة إلى أحمد وقتادة (٣).

للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، والتعليل بأنّه لا يحرّم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها (٤) وخصوص المستفيضة ، منها الخبران‌ :

__________________

(١) النساء : ٢٢.

(٢) راجع ص ٧.

(٣) الخلاف ٤ : ٣٠٠ ، المبسوط ٤ : ٢٠٢.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦.