في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا............................. ١٩٣

عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق........................................... ١٩٦

نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا............................... ١٩٨

لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما.................................... ٢٠٢

حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده....................... ٢٠٢

عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما......................... ٢٠٥

اللواحق

لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى............................... ٢٠٦

حكم ما لو وطئ الثانية أيضا............................................. ٢٠٨

كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا......................................... ٢١٣

قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت................... ٢١٤

عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع.................. ٢١٧

عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ...... ٢١٩

لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها................................... ٢٢٠

ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا.......... ٢٢١

جواز إدخال الحرة على الأمة............................................. ٢٢٣

حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد................................. ٢٢٤

العقد على ذات البعل.................................................... ٢٢٥

حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية.............................. ٢٢٧

حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها......................... ٢٢٩

لحوق الولد به مع الإمكان............................................... ٢٣٠

ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها.................................... ٢٣٠

حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً......................................... ٢٣٣

حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً............................... ٢٣٤

من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته...................... ٢٣٦